به نقل از «ایران اکونومیست»

واکنش سازمان خصوصی‌سازی به نامه احمد توکلی

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۶۳۹۰

سازمان خصوصی‌سازی به نامه سرگشاده منتسب به احمد توکلی خطاب به سران سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان مجلس و تشکیک در مصوبه مولد سازی دارایی های دولت و سران قوا واکنش نشان داد.

به گزارش ایران اکونومیست، در جوابیه سازمان خصوصی آمده است:

"جناب آقای احمد توکلی

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

بدینوسیله بازگشت به نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی خطاب به سران محترم سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و تشکیک در مصوبه مولد سازی دارایی های دولت و سران قوا که در ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، مقتضی است جهت رفع ابهام و شفاف سازی پیرامون این طرح مترقی و آیین نامه اصلاحی آن، پاسخ رسمی سازمان خصوصی سازی مستنداً به شرح ذیل مورد مداقه و فصل الخطاب ادعاها، تهمت ها و یا سوء تفاهم های ناشی ازعدم شناخت جامع از این قانون قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱. در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیترهای جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه ها و یا شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰،۶،۹، و۱قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولد سازی دارایی های دولت محفوظ است.

۲. شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعاهایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولد سازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض های غلط و استنتاج های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آنرا به رشته تحریردرآورده است.

۳. براساس ماده ۱۵آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی های دولت مصوب جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ هیات عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند۲ مصوبه شصت وهفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل ازمولدسازی دارایی های دولت دردستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریزمی شود. نیمی ازمبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰)قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی اختصاص داده می شود.

درتبصره۲و۱این ماده قانونی آمده که« درخصوص مصرف عواید حاصل ازمولدسازی دارایی های مازاد هراستان، الویت با همان استان محل وقوع دارایی است همچنین «تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صد درصد خواهد بود.» در تبصره۳ نیزعنوان شده «سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده درمصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه داری کل کشور اقدام نماید».

۴. در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت به صراحت اعلام شده که « تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی های شرکت های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد.مصارف این عواید در شرکت های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولد سازی دارایی های دولت می رسد.»

۵.ابهام ها و اتهام هایی که لابد از کم اطلاعی آقای توکلی ازنحوه هزینه های کارمزد در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی های دولت ناشی شده، به روشنی درتبصره ۵ ماده ۱۵این آیین نامه بدون نیاز به استفساریه و کاملا شفاف تصریح کرده که«بخش هزینه های اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه های مترتب برفرایند مولدسازی ازجمله هزینه های شناسایی دارایی مازاد،حقوقی وتثبیت مالکیت،مشاوره وامکان سنجی،کارشناسی و قیمت گذاری،بازاریابی،تبلیغ وفرهنگ سازی عمومی،هزینه های اداری،ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه های واگذارنده،دست اندرکاران، مجریان واشخاصی که در امر مولد سازی فعالیت موثر می نمایند،خواهد بود.»

۶. این درحالی است که قانونگذار برای نظارت برنحوه هزینه کرد کارمزد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۵این آیین نامه علاوه بر اینکه عنوان کرده « گزارش هزینه کرد کارمزد موضوع این تبصره هرشش ماه یکبار به هیأت عالی واگذاری ارائه می شود» درعین حال برای اطمینان از نظارت و شفافیت کامل، سازمان حسابرسی را موظف کرده که«عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشاء نماید.»

۷. در ماده ۱۶ این آیین نامه نیزهمچون ماده ۴ سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی برای فرهنگ سازی عمومی در اجرای طرح مولد سازی دارایی ها جایگاه موثری قائل شده و اعلام کرده«مجری مجاز است به منظور فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها،رسانه های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع رسانی استفاده نماید.» همچنین با تاکید بر اینکه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید.» عنوان شده که «تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی داراییها از محل هزینه های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می یابد.»

۸.بر اساس قوانین کشور مسئولیت قانونی انتشار مطالب کذب و خلاف واقع بر عهده ناشر و همچنین نشردهنگان آن بوده و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولد سازی دارایی های دولت بنابرتکالیف قانونی خود و راستای استیفای حقوق دولت و ملت عزیز کشور حق پیگیری قضایی مطالب مورد ادعای مذبور بر علیه این طرح مترقی را از سوی ناشر و نشر دهندگان آن محفوظ می داند.

۹. درج و نشر شایعات بی پایه و اساس در قالب نامه سرگشاده خطاب به سران نظام و یا تخریب وجه اعتباری و حیثیت اشخاص با تکیه بر عناوین و تهمت های ناروا، رفتاری غیراخلاقی و غیر قانونی بوده و مردم را دچار تشکیک و بی اعتمادی نسبت به خدمتگزاران و دولت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می کند. همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه اصلاحی مولد سازی دارایی های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶)قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.

۱۰. سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولد سازی با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو به منظور اجرای مطلوب و موثر این طرح ملی که هدفی بجز تقویت و افزایش کارآیی،صرفه جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی ها و پروژه های نیمه تمام دولت ندارد، ضمن تاکید بر ضرورت تبیین مفهوم مولد سازی دارایی های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تاکید رهبرانقلاب است آماده پاسخگویی به پرسش ها و مطالبات عموم مردم در حیطه مولد سازی است."

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: واکنش سازمان خصوصی‌سازی ، مصوبه مولد سازی دارایی های دولت ، احمد توکلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واکنش سازمان خصوصی سازی مصوبه مولد سازی دارایی های دولت احمد توکلی مولد سازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی مولدسازی دارایی مولد سازی دارایی ها آیین نامه اجرایی عواید حاصل طرح مولد سازی نامه سرگشاده احمد توکلی عالی مولد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۶۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است

به گزارش قدس آنلاین، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.

وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری مهر